السيد الخميني
7
ولايت فقيه ( حكومت اسلامى ) ( موسوعة الإمام الخميني 21 ) ( فارسى )
كه انسان از عظمت آنها به شگفت مىآيد . براى همهء امور قانون و آداب آورده است . براى انسان پيش از آنكه نطفهاش منعقد شود ، تا پس از آنكه به گور مىرود ، قانون وضع كرده است . همانطور كه براى وظايف عبادى قانون دارد ، براى امور اجتماعى و حكومتى قانون و راه و رسم دارد . حقوق اسلام يك حقوق مترقى و متكامل و جامع است . كتابهاى قطورى كه از دير زمان در زمينههاى مختلف حقوقى تدوين شده ، از احكام « قضا » و « معاملات » و « حدود » « 1 » و « قصاص » « 2 » گرفته تا روابط بين ملتها و مقررات صلح و جنگ و حقوق بينالملل عمومى و خصوصى ، شمهاى از احكام و نظامات اسلام است . هيچ موضوع حياتى نيست كه اسلام تكليفى براى آن مقرر نداشته و حكمى دربارهء آن نداده باشد . دستهاى اجانب براى اينكه مسلمين و روشنفكران مسلمان را ، كه نسل جوان ما باشند ، از اسلام منحرف كنند ، وسوسه كردهاند كه اسلام چيزى ندارد ؛ اسلام پارهاى احكام حيض و نفاس است ! آخوندها بايد حيض و نفاس بخوانند ! حق هم همين است ! آخوندهايى كه اصلًا به فكر معرفى نظريات و نظامات و جهانبينى اسلام نيستند ، و عمدهء وقتشان را صرف كارى مىكنند كه آنها مىگويند و ساير كتابهاى اسلام را فراموش كردهاند ، بايد مورد چنين اشكالات و حملاتى قرار بگيرند . آنها هم تقصير دارند ؛ مگر خارجىها تنها مقصرند ؟ البته بيگانگان براى مطامع سياسى و اقتصادى كه دارند از چند صد سال پيش ، اساس را تهيه كردهاند ؛ و به واسطهء اهمالى كه در حوزههاى روحانيت شده موفق گشتهاند . كسانى در بين ما ، روحانيون ،
--> ( 1 ) . « حد » در شرع اسلام بر آن دسته از مجازاتهاى بدنى اطلاق مىشود كه براى معاصى خاصى مقررمىگردند . اندازهء اين مجازاتها از سوى شارع تعيين شده است . ( 2 ) . « قصاص » در فقه اسلام ، عبارت است از آنكه به حكم قانون ، عين جنايت خواه قتل باشد يا قطع عضو و يا ضرب و جرح ، در مورد جانى اعمال شود ؛ اگر كسى كه مورد جنايت واقع شده يا اولياى او تقاضاى قصاص نمايند و از اخذ ديه امتناع ورزند .